چرخش اجباری حسابرس
<strong>بعد از ورشکستگی شرکت‌هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدیگری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسا...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Alzahra University
2016-06-01
|
| Series: | پژوهش حسابداری |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ijar.alzahra.ac.ir/article_2429_62b58f9cbb96015aa58a132ab623e01b.pdf |
| Summary: | <strong>بعد از ورشکستگی شرکت‌هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدیگری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی اختصاص یافته است. استدلالها پشتوانه چرخش اجباری در دو مقوله ارتقای استقلال حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می‌دهند که این عمل نه تنها سبب بهبود کیفیت حسابرسی نشده است، بلکه افزایش هزینههای حسابرسی را به‌همراه داشته است. افزایش هزینه‌ها بدلیل ضرورت کسب </strong><strong>شواهد</strong><strong>، شناخت در سال‌های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار بعلت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس موسسات کوچک بوده است که این موارد سبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان میشود. به‌عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش (انجام کارآمدترین حسابرسی با کمترین هزینه) مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده است؛ محقق نشده است</strong>. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-8495 2538-1539 |