أثر تحديد الاختصاص القضائي الدولي على حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية (دراسة مقارنة) - Karim Kazem (آداب الكوفة, 2023)
إنَّ عقود الاستهلاك التي تبرم عبر شبكة الأنترنت اصبحت من اهم وسائل ازدهار التجارة العالمية في الوقت الحاضر , إلّا أنَّها أثارت العديد من الاشكاليات القانونية , والتي اصبحت تمثل تحدياً قائماً للنظم القانونية , ولعلَّ اهمها مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي لفض المنازعات التي تثور بشأنها , والتي يرتد اثرها حتماً على  الطرف الضعيف ( المستهلك ) الذي يتوجب حمايته , لذلك فإنَّ هذه الدراسة تبحث عن الأثر المترتب على حماية المستهلك جراء اعمال المعايير التقليدية بشأن تحديد الاختصاص القضائي الدولي على هذا النوع من العقود , وبيان الحاجة الى وضع معايير خاصة يترتب على اعمالها توفير الحماية اللازمة للمستهلك عندما يكون هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية , وكيفية تحجيم اعمال هذه المعايير عندما يكون ( المستهلك ) بمركز قانوني متكافئ مع الطرف الآخر ( المهني او المحترف ) بغية توفير الحماية للأخير كونه الأجدى رعاية في مثل هذه الأحوال .