تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )
مهم‌ترین دارایی‌های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف‌پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می‌شود. از آنجا که بازپس‌گیری گسترده سپرده‌ها توسط مشتر...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2012-09-01
|
| Series: | جستارهای اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://iee.rihu.ac.ir/article_99_a4a72aef90227f11ab80aff4ba9428ca.pdf |
| Summary: | مهم‌ترین دارایی‌های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف‌پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می‌شود. از آنجا که بازپس‌گیری گسترده سپرده‌ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود‌دهی بانک را کاهش می‌دهد، به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی برای بانک بسیار ضروری است. این مقاله با معرفی «اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان ابزار پوشش ریسک نقدینگی و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی و نیز تحلیلی ـ استنباطی، به بررسی فقهی این ابزار می‌پردازد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که مطابق موازین فقه امامیه، قرارداد اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، قراردادی صحیح است و به‌کارگیری آن در بانکداری اسلامی مانعی ندارد. |
|---|---|
| ISSN: | 1735-3300 2588-5812 |