التطورات القانونية للبند التعاقدي الخاص بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود النقل البحري - محمد يوسف (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2022)
إن قواعد Hambourg، والاتفاقية المتعددة الوسائط وقواعد Rotterdam تقيد استخدام البند التعاقدي الخاص بالقانون الواجب التطبيق في وثائق النقل البحري من خلال تقديم قائمة بالأماكن التي يمكن للمدعي أن يقيم فيها إجراءات قضائية، أو إجراءات تحكيم في حالة شرط التحكيم، مما يجعل المكان المعين في العقد مجرد خيار من بين القوانين الأخرى القابلة للتطبيق.  بالرغم من أن القواعد العامة الخاصة بالنقل ليست بعيدة في قواعدها الناظمة لشرط التحكيم عن هذه القواعد، فإن هذه القواعد تتعارض مع الاتجاه الأكثر عمومية، على المستويين الوطني والدولي، نحو إنفاذ البند التعاقدي الخاص بالقانون الواجب التطبيق. هذا التباين بين القواعد العامة الناظمة للتحكيم في عقود النقل والقواعد الخاصة بالنقل البحري انتقل الى القواعد الناظمة للنقل البحري ذاته بحيث شهدنا قواعد متباينة في تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على التحكيم مما دعانا الى دراسة القواعد المختلفة الناظمة لعقد النقل البحري.