تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم و تأثیرات آن بر عراق پس از 2003 م
نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم‌ترین مؤلفه های آن عبارتاند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Razi University
2022-08-01
|
| Series: | مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ipes.razi.ac.ir/article_2291_d87e2812b598c8ba97e4dacdb28ea1bd.pdf |
| Summary: | نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم‌ترین مؤلفه های آن عبارتاند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه‌داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به‌کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست‌ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست‌ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی‌کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان‌بار سیاست‌های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه‌داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا بهوسیلة ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه‌داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه‌تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک‌آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش‌های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی‌های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه‌های صنفی، بالارفتن فاصله‌های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت‌های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه‌ها در بخش عمومی به‌خصوص کارمندان شد. |
|---|---|
| ISSN: | 2676-587X |