شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة
من المتفق عليه بين الحقوقيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع أن الاستثمار الأجنبي لديه القدرة على العمل كمحفز لتمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما في البلدان النامية. ففي حين تهدف معايير الاستثمار الدولية إلى زيادة حماية المستثمرين والاستثمار، يمكن أن تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة النمو...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Damascus university
2023-06-01
|
| Series: | مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/legj/article/view/2140 |
| _version_ | 1797809964507463680 |
|---|---|
| author | رنا سلامة د. ساجر الخابور |
| author_facet | رنا سلامة د. ساجر الخابور |
| author_sort | رنا سلامة |
| collection | DOAJ |
| description |
من المتفق عليه بين الحقوقيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع أن الاستثمار الأجنبي لديه القدرة على العمل كمحفز لتمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما في البلدان النامية. ففي حين تهدف معايير الاستثمار الدولية إلى زيادة حماية المستثمرين والاستثمار، يمكن أن تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة، وأن تسهم أيضاً في تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية البيئة في العديد من البلدان النامية.
من جهة أخرى يمكن أن يكون لاستثمارات الشركات عواقب سلبية على تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك التأثير السلبي على حقوق العمل الأساسية وعدم التمييز بالإضافة إلى تأثيرها على حماية البيئة. ففي حين أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، يمكن أيضاً الاعتراف بالتزامات ومسؤوليات الشركات في مجال الاستثمار الأجنبي.
تتضمن عقود الاستثمار المبرمة بين الدول والمستثمرين شروط الثبات التشريعي، والتي بموجبها توافق الدول على الامتناع عن استخدام صلاحياتها التشريعية أو الإدارية بطريقة تؤثر سلباً على المستثمر. إن التطبيق الصارم لهذه الشروط قد يثني الدولة المضيفة عن تطوير أو تنفيذ تشريعات جديدة لحقوق الإنسان أو البيئة إذا كان الامتثال يزيد من نفقات التشغيل الخاصة بالمستثمر. هذا التأثير الكلي لشرط التثبيت هو الذي أدى إلى مخاوف بشأن تأثيره على تطوير قوانين العمل والبيئة وحقوق الإنسان.
يناقش هذا البحث ويحلل التزامات الشركات تجاه حقوق الإنسان والبيئة وعدم وجودها بموجب شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي. ويعالج قضايا رئيسية تتعلق بالتزامات حقوق الإنسان للشركات وشروط الثبات. ولكي نكون واضحين، فإن الحجة هنا هي أن التزامات حقوق الإنسان الأساسية وحماية البيئة للمستثمرين، يجب أن تُدرج في عقود الاستثمار الأجنبي.
|
| first_indexed | 2024-03-13T07:02:00Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-30db27a5fd454ad089d4a5fe5e468786 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2789-7621 |
| language | Arabic |
| last_indexed | 2024-03-13T07:02:00Z |
| publishDate | 2023-06-01 |
| publisher | Damascus university |
| record_format | Article |
| series | مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية |
| spelling | doaj.art-30db27a5fd454ad089d4a5fe5e4687862023-06-06T19:15:39ZaraDamascus universityمجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية2789-76212023-06-0132شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئةرنا سلامةد. ساجر الخابور من المتفق عليه بين الحقوقيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع أن الاستثمار الأجنبي لديه القدرة على العمل كمحفز لتمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما في البلدان النامية. ففي حين تهدف معايير الاستثمار الدولية إلى زيادة حماية المستثمرين والاستثمار، يمكن أن تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة النمو الاقتصادي والتنمية والعمالة، وأن تسهم أيضاً في تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية البيئة في العديد من البلدان النامية. من جهة أخرى يمكن أن يكون لاستثمارات الشركات عواقب سلبية على تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك التأثير السلبي على حقوق العمل الأساسية وعدم التمييز بالإضافة إلى تأثيرها على حماية البيئة. ففي حين أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، يمكن أيضاً الاعتراف بالتزامات ومسؤوليات الشركات في مجال الاستثمار الأجنبي. تتضمن عقود الاستثمار المبرمة بين الدول والمستثمرين شروط الثبات التشريعي، والتي بموجبها توافق الدول على الامتناع عن استخدام صلاحياتها التشريعية أو الإدارية بطريقة تؤثر سلباً على المستثمر. إن التطبيق الصارم لهذه الشروط قد يثني الدولة المضيفة عن تطوير أو تنفيذ تشريعات جديدة لحقوق الإنسان أو البيئة إذا كان الامتثال يزيد من نفقات التشغيل الخاصة بالمستثمر. هذا التأثير الكلي لشرط التثبيت هو الذي أدى إلى مخاوف بشأن تأثيره على تطوير قوانين العمل والبيئة وحقوق الإنسان. يناقش هذا البحث ويحلل التزامات الشركات تجاه حقوق الإنسان والبيئة وعدم وجودها بموجب شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي. ويعالج قضايا رئيسية تتعلق بالتزامات حقوق الإنسان للشركات وشروط الثبات. ولكي نكون واضحين، فإن الحجة هنا هي أن التزامات حقوق الإنسان الأساسية وحماية البيئة للمستثمرين، يجب أن تُدرج في عقود الاستثمار الأجنبي. http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/legj/article/view/2140شروط الثبات التشريعيحقوق الإنسانحماية البيئةالاستثمار الأجنبيالاستقرار |
| spellingShingle | رنا سلامة د. ساجر الخابور شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية شروط الثبات التشريعي حقوق الإنسان حماية البيئة الاستثمار الأجنبي الاستقرار |
| title | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| title_full | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| title_fullStr | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| title_full_unstemmed | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| title_short | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| title_sort | شروط الثبات التشريعي وأثرها على حقوق الإنسان والبيئة |
| topic | شروط الثبات التشريعي حقوق الإنسان حماية البيئة الاستثمار الأجنبي الاستقرار |
| url | http://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/legj/article/view/2140 |
| work_keys_str_mv | AT rnạslạmẗ sẖrwṭạltẖbạtạltsẖryʿywạtẖrhạʿlyḥqwqạlạnsạnwạlbyỷẗ AT dsạjrạlkẖạbwr sẖrwṭạltẖbạtạltsẖryʿywạtẖrhạʿlyḥqwqạlạnsạnwạlbyỷẗ |