حكم العقد على الحامل من الزنا بمن زنا بها - أحمد شليبك الصويعي (مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, 2013)
يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي: (حكم العقد على الحامل من الزنا)، وهي من المسائل التي يكثر فيها السؤال، خصوصا بين الأقليات الإسلامية في البلاد الغربية، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد: بين فيه الباحث تعريف الزنى وحكمه، وحكمة تحريمه، وثلاثة مباحث: المبحث الأول: العقد على الحامل من الزنى، وفي المبحث الثاني: العقد على الحامل من الزنى من الزاني نفسه، وفي المبحث الثالث: نسب ولد الزنى واستلحاقه وذكر في هذه المباحث الثلاثة اختلاف الفقهاء وأدلتهم، مع مناقشة الأدلة، والترجيح بين الأقوال وقد توصل الباحث إلى أنه لا يجوز لغير الزاني العقد على الحامل، حق تتوب، وتضع حملها، وأنه يجوز نكاح الحامل من الزنى بمن زنى بها، والى عدم لحوق ولد الزنى بالزاني، وان استلحقه الزاني، إذا كانت المرني بها ذات زوج ولم ينفه الزوج، وانما يلحق للزوج صاحب الفراش .