فکرة الدین فی الفقه الاسلامی ومدى تطابقها مع فکرة الحق الشخصی فی القانون المدنی - نشوان الجادرجی (آداب الرافدين, 1995)
بعد التمییز القائم بین الحق الشخصی والحق العینی من المسائل الجوهریة فی القوانین المدنیة المعاصرة، ویجد هذا التمییز اساسه فی القانون الرومانی ، فالحق فیه إما شخصی أو عینی ، و هذا المصطلحان القاتونیان غربیان على الفقه الاسلامی فی مصادرة الأولى ، وبدلا عن ذلک نجد مصطلحی الدین و العین ؛ فالأول یعبر به عن موضوع الالتزام إذا کان مبلغا من النقود او اشیاء مثلیة ، و فکرته تقوم أساسا على فکرة الذمة بمعناها الخاص کوعاء لاستیعاب الواجبات. وإذا لا حظنا معنى الرخصة فی الفقه الإسلامی نجدها (ما شرعت الأ بسبب قیام مسوغ للتخلص من الحکم الاصلی)، والرخصة لیست هی الحکم الأصلی بل فی حکم جاء مانعا من استمرار الالزام فی الحکم الأصلی لذلک نجد هذه المحاولات لاتخدم الفقه الإسلامی ، وإنما لابد من ابراز الأفکار الخاصة بالفقه الإسلامی مقابل افکار القانون الوضعی دون محاولة المطابقة بینهما ، وهذا البحث سوف یتناول فکرة الدین ومدى مطابقتها للحق الشخصی ، على أن تعالج فکرة العین فی بحثه أخر. وخطتنا هی : - المبحث الأول : الدین فی الفقه الاسلامی . المبحث الثانی : الحق الشخصی فی الفقة الغربی. المبحث الثالث : الموازنة بین الدین و الحق الشخصی . وخاتمة .