مقایسه شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه

در حقوق ایران، اگر نکاح به وسیله طلاق پایان یابد، به جز مواردی محدود، و آن هم برای مدتی کوتاه، که برای زن، نفقه در نظر گرفته می شود، زن، از نظر اقتصادی، در وضعیتی اسف ناک قرار می گیرد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که طلاق،خواست، یا تقصیر زن باشد.در چون این مواردی، حقوق مدنی برخی کشورها، مقرراتی را ب...

Full description

Bibliographic Details
Format: Article
Language:fas
Published: Alzahra University 2009-12-01
Series:مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان
Subjects:
Online Access:http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1335_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
Description
Summary:در حقوق ایران، اگر نکاح به وسیله طلاق پایان یابد، به جز مواردی محدود، و آن هم برای مدتی کوتاه، که برای زن، نفقه در نظر گرفته می شود، زن، از نظر اقتصادی، در وضعیتی اسف ناک قرار می گیرد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که طلاق،خواست، یا تقصیر زن باشد.در چون این مواردی، حقوق مدنی برخی کشورها، مقرراتی را برای پشتیبانی از زن پیش بینی کرده است، اما «قانون مدنی» ایران، در این مورد، ساکت است؛ هرچند که اخیرا،بر پایه مصوبه شورای عالی قضایی، در برخی قباله های نکاح، شرط تنصیف اموال شوهر گنجانده می شود، که تا حدودی این هدف را برآورده می سازد.در نوشتار پیش رو، به مقایسه این نهاد، با نهاد اشتراک اموال در حقوق فرانسه، که تقریبا همانند آن است، پرداخته ایم.
ISSN:2538-2926
2538-2934