الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری از منظر سیاست‌‌های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی‌‌های قانونی و عملکردی
این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی‌‌های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه‌‌ای اسناد و گزارش‌‌های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری،...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2021-06-01
|
| Series: | سیاست علم و فناوری |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13898_3b531ae30776459f1123342493af0b3a.pdf |
| Summary: | این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی‌‌های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه‌‌ای اسناد و گزارش‌‌های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی‌‌های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش‌‌های عملکردی نهادهای مطالعه‌‌شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش‌‌بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت‌‌ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می‌‌گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهشهای مشترک و شبکه‌‌سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می‌‌شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست‌‌های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانونگذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست‌‌های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ‌‌تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته‌‌های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست‌‌های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست‌‌های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهشهای مشترک و حمایت از شبکه‌‌سازی، حفظ تمرکز سیاست‌‌های تحریک تقاضا و سیاست‌‌های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانونگذاری و هماهنگی پیشنهاد می‌‌شود. |
|---|---|
| ISSN: | 2008-0840 2783-4476 |