طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عن...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
2024-03-01
|
| Series: | دراسات: علوم الشريعة والقانون |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2691 |
| _version_ | 1797253713541201920 |
|---|---|
| author | Bassam Mohammad Omar |
| author_facet | Bassam Mohammad Omar |
| author_sort | Bassam Mohammad Omar |
| collection | DOAJ |
| description |
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عندهم إكراهًا. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وعرض نماذج من وقائع المحاكم الشرعية فيما يتعلق بطلاق المُكْرَه.
المنهجية: تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. أما المنهج المقارن فقد تم بمقارنة أقوال الفقهاء في مسألة حكم طلاق المكره، ومقارنة قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي برأي الفقهاء في وقوع طلاق المكره، أو عدمه. فالمنهج الاستقرائي كان باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة المطروحة، أمّا المنهج التحليلي فكان عبر تحليل نصوص الفقهاء، ومعرفة أوجه الاستدلال في المسألة المطروحة.
النتائج: إن طلاق المكره عند المالكية لا أثر له ولا تُبان منه زوجته، عدّ المالكية مجموعة من الوسائل إكراهًا لا يقع فيها الطلاق وهي: الإكراه على اليمين، والقتل، والتَّخْوِيف بقتل الولد، وقَطْعِ عُضْوٍ. أما الوسائل التي لم يعدّها المالكية إكراهًا ويقع فيها الطلاق فهي: القول بالكفر، وقذف المسلم. كما بينت النتائج أنّ قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي أخذا برأي الجمهور في عدم وقوع طلاق المكره.
الخلاصة: إنّ طلاق المكره عند المالكية لا يقع ولا يترتب عليه أثر؛ ولذلك في حالة وقوع هذه الحالات فإنّ المحاكم الشرعية لا تُوقع الطلاق على الزوجين، ويبقى عقد الزواج بين الزوحين صحيحًا.
|
| first_indexed | 2024-04-24T21:38:26Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-87197498aa4e4517a18f15129b01a1c1 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1026-3748 2663-6239 |
| language | Arabic |
| last_indexed | 2024-04-24T21:38:26Z |
| publishDate | 2024-03-01 |
| publisher | Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan |
| record_format | Article |
| series | دراسات: علوم الشريعة والقانون |
| spelling | doaj.art-87197498aa4e4517a18f15129b01a1c12024-03-21T13:06:05ZaraDeanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordanدراسات: علوم الشريعة والقانون1026-37482663-62392024-03-0151110.35516/law.v51i1.2691طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتيBassam Mohammad Omar0قسم الفقه المالكي، كلية الفقه المالكي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عندهم إكراهًا. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وعرض نماذج من وقائع المحاكم الشرعية فيما يتعلق بطلاق المُكْرَه. المنهجية: تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. أما المنهج المقارن فقد تم بمقارنة أقوال الفقهاء في مسألة حكم طلاق المكره، ومقارنة قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي برأي الفقهاء في وقوع طلاق المكره، أو عدمه. فالمنهج الاستقرائي كان باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة المطروحة، أمّا المنهج التحليلي فكان عبر تحليل نصوص الفقهاء، ومعرفة أوجه الاستدلال في المسألة المطروحة. النتائج: إن طلاق المكره عند المالكية لا أثر له ولا تُبان منه زوجته، عدّ المالكية مجموعة من الوسائل إكراهًا لا يقع فيها الطلاق وهي: الإكراه على اليمين، والقتل، والتَّخْوِيف بقتل الولد، وقَطْعِ عُضْوٍ. أما الوسائل التي لم يعدّها المالكية إكراهًا ويقع فيها الطلاق فهي: القول بالكفر، وقذف المسلم. كما بينت النتائج أنّ قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي أخذا برأي الجمهور في عدم وقوع طلاق المكره. الخلاصة: إنّ طلاق المكره عند المالكية لا يقع ولا يترتب عليه أثر؛ ولذلك في حالة وقوع هذه الحالات فإنّ المحاكم الشرعية لا تُوقع الطلاق على الزوجين، ويبقى عقد الزواج بين الزوحين صحيحًا. https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2691المُكْرَهالطَّلَاقالْمَذْهَب الْمَالِكِيقانونا الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| spellingShingle | Bassam Mohammad Omar طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي دراسات: علوم الشريعة والقانون المُكْرَه الطَّلَاق الْمَذْهَب الْمَالِكِي قانونا الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title_full | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title_fullStr | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title_full_unstemmed | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title_short | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| title_sort | طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| topic | المُكْرَه الطَّلَاق الْمَذْهَب الْمَالِكِي قانونا الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي |
| url | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2691 |
| work_keys_str_mv | AT bassammohammadomar ṭalāquạlmukrahifyạlmdẖhbạlmạlkymqạrnẗbqạnwnyạlạḥwạlạlsẖkẖṣyẗạlạrdnywạlkwyty |