امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیتهایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مص...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2018-03-01
|
| Series: | روش شناسی علوم انسانی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://method.rihu.ac.ir/article_1451_e2743ac9debca0dd4e2f5f8718a9c8b4.pdf |
| Summary: | لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیتهایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچهای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت میگشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربهفرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان میشود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزشها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمیگردد. |
|---|---|
| ISSN: | 1608-7070 2588-5774 |