شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار )

تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Shadi Jameh, Ali Kafrouni
Format: Article
Language:Arabic
Published: Tishreen University 2021-11-01
Series:مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
Online Access:https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11114
Description
Summary:تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد ، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها .              
ISSN:2079-3073
2663-4295