شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار )
تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
Tishreen University
2021-11-01
|
Series: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
Online Access: | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11114 |
Summary: | تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد ، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها .
|
---|---|
ISSN: | 2079-3073 2663-4295 |