Null variability prayers related to property and general public

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: abbas karmi, hamideza parto
Format: Article
Language:fas
Published: Allameh Tabataba'i University Press 2011-10-01
Series:Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī
Online Access:https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf
_version_ 1797359434555457536
author abbas karmi
hamideza parto
author_facet abbas karmi
hamideza parto
author_sort abbas karmi
collection DOAJ
description مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
first_indexed 2024-03-08T15:18:34Z
format Article
id doaj.art-b3b8ed7700034c738fbc955a5f9b171b
institution Directory Open Access Journal
issn 2345-6116
2476-6216
language fas
last_indexed 2024-03-08T15:18:34Z
publishDate 2011-10-01
publisher Allameh Tabataba'i University Press
record_format Article
series Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī
spelling doaj.art-b3b8ed7700034c738fbc955a5f9b171b2024-01-10T10:48:44ZfasAllameh Tabataba'i University PressFaṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī2345-61162476-62162011-10-0114361571842414Null variability prayers related to property and general publicabbas karmi0hamideza parto1استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشجو دکترا حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهمرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf
spellingShingle abbas karmi
hamideza parto
Null variability prayers related to property and general public
Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī
title Null variability prayers related to property and general public
title_full Null variability prayers related to property and general public
title_fullStr Null variability prayers related to property and general public
title_full_unstemmed Null variability prayers related to property and general public
title_short Null variability prayers related to property and general public
title_sort null variability prayers related to property and general public
url https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf
work_keys_str_mv AT abbaskarmi nullvariabilityprayersrelatedtopropertyandgeneralpublic
AT hamidezaparto nullvariabilityprayersrelatedtopropertyandgeneralpublic