Null variability prayers related to property and general public
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد....
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
Allameh Tabataba'i University Press
2011-10-01
|
Series: | Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī |
Online Access: | https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf |
_version_ | 1797359434555457536 |
---|---|
author | abbas karmi hamideza parto |
author_facet | abbas karmi hamideza parto |
author_sort | abbas karmi |
collection | DOAJ |
description | مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل
139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری
صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به
تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل
قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات
دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به
تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد
بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد. |
first_indexed | 2024-03-08T15:18:34Z |
format | Article |
id | doaj.art-b3b8ed7700034c738fbc955a5f9b171b |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2345-6116 2476-6216 |
language | fas |
last_indexed | 2024-03-08T15:18:34Z |
publishDate | 2011-10-01 |
publisher | Allameh Tabataba'i University Press |
record_format | Article |
series | Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī |
spelling | doaj.art-b3b8ed7700034c738fbc955a5f9b171b2024-01-10T10:48:44ZfasAllameh Tabataba'i University PressFaṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī2345-61162476-62162011-10-0114361571842414Null variability prayers related to property and general publicabbas karmi0hamideza parto1استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشجو دکترا حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهمرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf |
spellingShingle | abbas karmi hamideza parto Null variability prayers related to property and general public Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī |
title | Null variability prayers related to property and general public |
title_full | Null variability prayers related to property and general public |
title_fullStr | Null variability prayers related to property and general public |
title_full_unstemmed | Null variability prayers related to property and general public |
title_short | Null variability prayers related to property and general public |
title_sort | null variability prayers related to property and general public |
url | https://qjpl.atu.ac.ir/article_2414_6699d3bcb98ec3f28ff45861e37ffac7.pdf |
work_keys_str_mv | AT abbaskarmi nullvariabilityprayersrelatedtopropertyandgeneralpublic AT hamidezaparto nullvariabilityprayersrelatedtopropertyandgeneralpublic |