مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب
تعیین جایگاه دولت در نظامهای اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی بهمثابه یکی از مهمترین دغدغه نظامهای اقتصادی مبتنی بر مبانی جهانشناختی و انسانشناختی این نظامهاست. غایات و انگیزههای ا...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2017-03-01
|
Series: | جستارهای اقتصادی |
Subjects: | |
Online Access: | http://iee.rihu.ac.ir/article_1338_0eec9b0a4025dd972bba9d497455ea9a.pdf |
Summary: | تعیین جایگاه دولت در نظامهای اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی بهمثابه یکی از مهمترین دغدغه نظامهای اقتصادی مبتنی بر مبانی جهانشناختی و انسانشناختی این نظامهاست. غایات و انگیزههای انسان از زندگی و فعالیتهای اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیتهای فرد و دولت معلوم میشود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیمگیری و سیاستورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمعگرایی بهمثابه موضوعی اساسی در نظریههای علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژهای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزههای یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین میشود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظامهای مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزهها در این نظامها میپردازد. همچنین با بررسی گرایشهای فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش میکند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه میشود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفتهاند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمیبرند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم میدارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفتهاند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشتهاند. |
---|---|
ISSN: | 1735-3300 2588-5812 |