فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی
پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاط...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
CILA
2015-04-01
|
| Series: | Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.cilamag.ir/article_15748_3c1f3cc51f9c23c369ee05d0dc987db3.pdf |
| Summary: | پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاطی در رفتار زیان‌بار خوانده پدید می‌آید و به‌منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرار اعمال مشابه، به حکم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت می‌شود. مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان به‌صورت سنتی وجود داشته، و به‌صورت گسترده‌ای در ایالات متحده امریکا و کشورهای دارای حقوق نوشته نیز رسوخ کرده است. به‌علت صدور آرایی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی تحت عنوان خسارت تنبیهی، در ایران نیز با تصویب «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» در سال 1378 و قانون اصلاحیه آن در سال 1379، این نهاد به‌صورت ناقص و به‌عنوان اقدامی متقابل، وارد سیستم حقوقی ایران شد. با نسخ این قوانین، نهایتاً این روند در قانونی به همان نام در 17/2/1391 تکمیل شد. با تصویب این قوانین، محاکم ایران، طی آرای زیادی، علیه دولت خارجی (تاکنون تنها علیه کشور آمریکا) حکم به خسارت تنبیهی کردند. قبل از تصویب قانون فوق، در حقوق داخلی ایران، با توجه به اصل اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق یا ابقای آن، خسارت تنبیهی مبنایی نداشت. حال این سؤال قابل طرح است که آیا با تصویب این قانون، نهاد خسارت تنبیهی وارد حقوق ایران شده است؟ پاسخ به این سؤال و بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نهاد فوق و محدوده و امکان ورود این نهاد به قانون داخلی ایران، موضوع این مقاله است. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-614X 2251-614X |