النيابة في التعاقد واثاره على اطراف العقد
إن جوهر فكرة النيابة في التعاقد تقوم على أساس حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر وهو( الأصيل ) في إبرام عقد معين على أن تنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات إلى ذمة الأصيل دون المرور بذمة النائب ، إلا أن النيابة في التعاقد ليست على صورة واحدة وإنما تتعدد صورها وتختلف باختلاف مصدر النيابة المنش...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Unviversity of Kufa, Faculty of Arts
2023-06-01
|
| Series: | آداب الكوفة |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.journal.uokufa.edu.iq/index.php/kufa_arts/article/view/11619 |
| Summary: | إن جوهر فكرة النيابة في التعاقد تقوم على أساس حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر وهو( الأصيل ) في إبرام عقد معين على أن تنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات إلى ذمة الأصيل دون المرور بذمة النائب ، إلا أن النيابة في التعاقد ليست على صورة واحدة وإنما تتعدد صورها وتختلف باختلاف مصدر النيابة المنشئ لها ، وهي لهذا قد يتولى الشخص إجراء التصرفات القانونية على اختلاف أنواعها بصورة مباشرة بالأصالة عن نفسه، أو أن ينوب عن غيره في القيام بها، لذلك فإن النيابة في التعاقد ما هي إلا وسيلة للقيام بتصرف قانوني معين عن غيره, وهي أمر كثير الحصول ويلجأ إليه الكثيرون في أحوال خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون في موضوع النيابة في التعاقد، لذلك بالنيابة ما هي إلا تصرف عن الغير، يراد من خلالها أن ينوب شخص عن غيره في عمل يعود بالمنفعة منه على الأصيل المناوب عنه، فهو مبدأ يسمح بموجبه لشخص أن يتعاقد لمصلحة شخص آخر بأحد طرق النيابة,.
|
|---|---|
| ISSN: | 1994-8999 2664-469X |