التشريعات القانونية وحرية التعبير مقاربة تاريخية - رشيد حسين الشمري (الباحث الإعلامي, 2015)
تحتل حرية التعبير والرأي المكانة الأولى بين اهتمامات الدول والمنظمات الدولية وتعتبر أيضا أساساً للحريات المعاصرة لأنها  الأساس لبلوغ الحريات الأخرى من سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ...الخ تحتل حرية التعبير والرأي المكانة الأولى بين اهتمامات الدول والمنظمات الدولية وتعتبر أيضا أساساً للحريات المعاصرة لأنها  الأساس لبلوغ الحريات الأخرى من سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ...الخ وقد كفلت الدساتير للدول تقريبا باجمعها حرية إبداء الرأي بكل إشكاله من الشفاهة أو الكتابة أو التعبير بالصورة ولكن حددت هذه الحريات ضمن القانون. كما ان المواثيق والنصوص الدولية التي أصدرتها المنظمات الدوليةو الإقليمية أعلنت اغلب الدول التزامها بها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في المادة 19 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية والتي تبنتها الأمم المتحدة .    تتمتع حرية الإعلام بأهمية بالغة لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في نشر الآراء التي تهم المجتمعات وتعبر عن تطلعاتها وحقوقها وتكفل لهم  التواصل مع الأخر. وكذلك تسمح بتعدد المصادر عن طريق التنوع في نشر المعلومات فتكفل للإفراد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصوره موضوعية في الأحداث , واقترنت حرية التعبير بحق الوصول إلى المعلومات ونشرها .ولكن هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات،لهذا اضطرت  لإخضاع هذا الحق لعدد من الإجراءات القانونية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في المجتمع الديمقراطي من اجل حماية الوطن وسلامته ومنع الجريمة واحترام حقوق الآخرين ومنع نشر الأسرار الخاصة بالإفراد. لذا يعتبر هذا البحث جهدا بسيطا لتسليط الضوء على أهم الجوانب التشريعية لبعض الدساتير العربية التي تكفل الحريه والتعبير . واقتضت ضرورة البحث الاستشهاد ببعض النصوص في الدساتير للدول العربية والاجنبية،  ووجدنا كيف اتفق الجميع على حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات وتداولها ثم قيدت هذه الحرية بمواد في الدستور لمنع إفشاء المعلومات في حالات كثيرة ومنها الأزمات والحروب .