مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكا...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
2023-06-01
|
Series: | دراسات: علوم الشريعة والقانون |
Subjects: | |
Online Access: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333 |
_version_ | 1827904380691546112 |
---|---|
author | Mousa Ibrahim Mousa Nassar Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi |
author_facet | Mousa Ibrahim Mousa Nassar Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi |
author_sort | Mousa Ibrahim Mousa Nassar |
collection | DOAJ |
description |
الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكام معاهدة روتردام للنقل البحري، وقواعد بوليرو لتنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ضمن المنظومة التشريعية الأردنية.
المنهجية: تم اتباع المنهجين الإستقرائي والتحليلي المقارن؛ من خلال استعراض وتحليل نصوص الوثائق الدولية والقوانين الأردنية -ذات العلاقة- وإجراء المقارنة فيما بينها. إضافةً إلى تحليل أحكام المحاكم التي نظرت في نزاعات سندات الشحن التقليدية والإلكترونية.
النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم قيام المشرع الأردني بتنظيم أحكام خاصة بسند الشحن الإلكتروني، وإلى ضرورة تعديل نص المادة 13 من قانون البينات الأردني؛ لإضفاء الحجية على سند الشحن الإلكتروني. وتبين أن هنالك حاجة لموائمة قانون المعاملات الإلكترونية مع أحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ. وأكدت النتائج تخصص وشمولية الأحكام التي أضفتها قواعد روتردام لسنة 2008 بمعالجتها للجوانب العملية المتعلقة بتداول سجل النقل الإلكتروني وبيانها حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عمليات التداول الواردة عليه؛ كما في قواعد بوليرو.
الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتولى المشرع الأردني مسألة تعديل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، وإزالة بعض مظاهر اللبس الحاصل حول أحكام المادة 12. كما أوصت عى أهمية تعديل نص المادة 13 من قانون البينات ونص المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية بما يتماشى مع خصوصية سند الشحن الإلكتروني الواردة في الوثائق الدولية
|
first_indexed | 2024-03-13T00:26:39Z |
format | Article |
id | doaj.art-f59a6cbfd41f4df29e969dc2b6920b9f |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1026-3748 2663-6239 |
language | Arabic |
last_indexed | 2024-03-13T00:26:39Z |
publishDate | 2023-06-01 |
publisher | Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan |
record_format | Article |
series | دراسات: علوم الشريعة والقانون |
spelling | doaj.art-f59a6cbfd41f4df29e969dc2b6920b9f2023-07-11T06:25:26ZaraDeanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordanدراسات: علوم الشريعة والقانون1026-37482663-62392023-06-0150210.35516/law.v50i2.333مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنةMousa Ibrahim Mousa Nassar0Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi 1جامعة عمان الأهليةجامعة عمان الأهلية الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكام معاهدة روتردام للنقل البحري، وقواعد بوليرو لتنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ضمن المنظومة التشريعية الأردنية. المنهجية: تم اتباع المنهجين الإستقرائي والتحليلي المقارن؛ من خلال استعراض وتحليل نصوص الوثائق الدولية والقوانين الأردنية -ذات العلاقة- وإجراء المقارنة فيما بينها. إضافةً إلى تحليل أحكام المحاكم التي نظرت في نزاعات سندات الشحن التقليدية والإلكترونية. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم قيام المشرع الأردني بتنظيم أحكام خاصة بسند الشحن الإلكتروني، وإلى ضرورة تعديل نص المادة 13 من قانون البينات الأردني؛ لإضفاء الحجية على سند الشحن الإلكتروني. وتبين أن هنالك حاجة لموائمة قانون المعاملات الإلكترونية مع أحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ. وأكدت النتائج تخصص وشمولية الأحكام التي أضفتها قواعد روتردام لسنة 2008 بمعالجتها للجوانب العملية المتعلقة بتداول سجل النقل الإلكتروني وبيانها حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عمليات التداول الواردة عليه؛ كما في قواعد بوليرو. الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتولى المشرع الأردني مسألة تعديل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، وإزالة بعض مظاهر اللبس الحاصل حول أحكام المادة 12. كما أوصت عى أهمية تعديل نص المادة 13 من قانون البينات ونص المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية بما يتماشى مع خصوصية سند الشحن الإلكتروني الواردة في الوثائق الدولية https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني |
spellingShingle | Mousa Ibrahim Mousa Nassar Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة دراسات: علوم الشريعة والقانون التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني |
title | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة |
title_full | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة |
title_fullStr | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة |
title_full_unstemmed | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة |
title_short | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة |
title_sort | مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني دراسة مقارنة |
topic | التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني |
url | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333 |
work_keys_str_mv | AT mousaibrahimmousanassar mdyạmkạnyẗtnẓymạḥkạmsndạlsẖḥnạlbḥryạlạlktrwnyfyạlqạnwnạlạrdnydrạsẗmqạrnẗ AT derarhusseinahmadaldaboubi mdyạmkạnyẗtnẓymạḥkạmsndạlsẖḥnạlbḥryạlạlktrwnyfyạlqạnwnạlạrdnydrạsẗmqạrnẗ |