مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة

الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكا...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Mousa Ibrahim Mousa Nassar, Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi
Format: Article
Language:Arabic
Published: Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan 2023-06-01
Series:دراسات: علوم الشريعة والقانون
Subjects:
Online Access:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333
_version_ 1827904380691546112
author Mousa Ibrahim Mousa Nassar
Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi
author_facet Mousa Ibrahim Mousa Nassar
Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi
author_sort Mousa Ibrahim Mousa Nassar
collection DOAJ
description الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكام معاهدة روتردام للنقل البحري، وقواعد بوليرو لتنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ضمن المنظومة التشريعية الأردنية. المنهجية: تم اتباع المنهجين الإستقرائي والتحليلي المقارن؛ من خلال استعراض وتحليل نصوص الوثائق الدولية والقوانين الأردنية -ذات العلاقة- وإجراء المقارنة فيما بينها. إضافةً إلى تحليل أحكام المحاكم التي نظرت في نزاعات سندات الشحن التقليدية والإلكترونية. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم قيام المشرع الأردني بتنظيم أحكام خاصة بسند الشحن الإلكتروني، وإلى ضرورة تعديل نص المادة 13 من قانون البينات الأردني؛ لإضفاء الحجية على سند الشحن الإلكتروني. وتبين أن هنالك حاجة لموائمة قانون المعاملات الإلكترونية مع أحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ. وأكدت النتائج تخصص وشمولية الأحكام التي أضفتها قواعد روتردام لسنة 2008 بمعالجتها للجوانب العملية المتعلقة بتداول سجل النقل الإلكتروني وبيانها حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عمليات التداول الواردة عليه؛ كما في قواعد بوليرو. الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتولى المشرع الأردني مسألة تعديل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، وإزالة بعض مظاهر اللبس الحاصل حول أحكام المادة 12. كما أوصت عى أهمية تعديل نص المادة 13 من قانون البينات ونص المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية بما يتماشى مع خصوصية سند الشحن الإلكتروني الواردة في الوثائق الدولية
first_indexed 2024-03-13T00:26:39Z
format Article
id doaj.art-f59a6cbfd41f4df29e969dc2b6920b9f
institution Directory Open Access Journal
issn 1026-3748
2663-6239
language Arabic
last_indexed 2024-03-13T00:26:39Z
publishDate 2023-06-01
publisher Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
record_format Article
series دراسات: علوم الشريعة والقانون
spelling doaj.art-f59a6cbfd41f4df29e969dc2b6920b9f2023-07-11T06:25:26ZaraDeanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordanدراسات: علوم الشريعة والقانون1026-37482663-62392023-06-0150210.35516/law.v50i2.333مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنةMousa Ibrahim Mousa Nassar0Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi 1جامعة عمان الأهليةجامعة عمان الأهلية الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكام معاهدة روتردام للنقل البحري، وقواعد بوليرو لتنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ضمن المنظومة التشريعية الأردنية. المنهجية: تم اتباع المنهجين الإستقرائي والتحليلي المقارن؛ من خلال استعراض وتحليل نصوص الوثائق الدولية والقوانين الأردنية -ذات العلاقة- وإجراء المقارنة فيما بينها. إضافةً إلى تحليل أحكام المحاكم التي نظرت في نزاعات سندات الشحن التقليدية والإلكترونية. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم قيام المشرع الأردني بتنظيم أحكام خاصة بسند الشحن الإلكتروني، وإلى ضرورة تعديل نص المادة 13 من قانون البينات الأردني؛ لإضفاء الحجية على سند الشحن الإلكتروني. وتبين أن هنالك حاجة لموائمة قانون المعاملات الإلكترونية مع أحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ. وأكدت النتائج تخصص وشمولية الأحكام التي أضفتها قواعد روتردام لسنة 2008 بمعالجتها للجوانب العملية المتعلقة بتداول سجل النقل الإلكتروني وبيانها حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عمليات التداول الواردة عليه؛ كما في قواعد بوليرو. الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتولى المشرع الأردني مسألة تعديل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، وإزالة بعض مظاهر اللبس الحاصل حول أحكام المادة 12. كما أوصت عى أهمية تعديل نص المادة 13 من قانون البينات ونص المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية بما يتماشى مع خصوصية سند الشحن الإلكتروني الواردة في الوثائق الدولية https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني
spellingShingle Mousa Ibrahim Mousa Nassar
Derar Hussein Ahmad Al-Daboubi
مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
دراسات: علوم الشريعة والقانون
التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني
title مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
title_full مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
title_fullStr مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
title_full_unstemmed مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
title_short مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة
title_sort مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني دراسة مقارنة
topic التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني
url https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/333
work_keys_str_mv AT mousaibrahimmousanassar mdyạmkạnyẗtnẓymạḥkạmsndạlsẖḥnạlbḥryạlạlktrwnyfyạlqạnwnạlạrdnydrạsẗmqạrnẗ
AT derarhusseinahmadaldaboubi mdyạmkạnyẗtnẓymạḥkạmsndạlsẖḥnạlbḥryạlạlktrwnyfyạlqạnwnạlạrdnydrạsẗmqạrnẗ