سلطة القاضي في زيادة و تخفيض قيمة التعویض الاتفاقي دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي و الفقة الاسلامي

أن التعویض الإتفاقی من الشروط التی تقترن بالعقد، و لا یستحق التعویض الإتفاقی اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائیه التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام و لا یجوز مخالفتها من حیث الزیادة أو نقصان قیمة التعویض الإتفاقی، أما الفقه الإسلامی فقد جوز التعویض الإتفاقي من حیث المبدأ و جعله...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: muhamad rifyey, eali aleajuylii
Format: Article
Language:Arabic
Published: Unviversity of Kufa, Faculty of Arts 2023-06-01
Series:آداب الكوفة
Subjects:
Online Access:https://www.journal.uokufa.edu.iq/index.php/kufa_arts/article/view/11595
Description
Summary:أن التعویض الإتفاقی من الشروط التی تقترن بالعقد، و لا یستحق التعویض الإتفاقی اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائیه التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام و لا یجوز مخالفتها من حیث الزیادة أو نقصان قیمة التعویض الإتفاقی، أما الفقه الإسلامی فقد جوز التعویض الإتفاقي من حیث المبدأ و جعله من الشروط الضمنیه فی العقد و له الاحكام الخاصه في الفقه الإسلامي من حیث الصحة و البطلان و كذلك فان التعویض الإتفاقي لا یمكن للمحكمة من تعدیل قیمة الا بعد طلب من قبل الدائن أو المدین و هذا یعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي.
ISSN:1994-8999
2664-469X