العضوية في المجلـس الدستــوري الجزائـري (على ضوء التعديل الدستوري 2016)
أضحت الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم الوسائل التي تنص عليها الدساتير لضمان عدم مخالفة القوانين لنصوصها، فقد أسندت الدساتير الجزائرية مهمة دراسة دستورية القوانين إلى المجلس الدستوري، والذي يمتلك بمقتضاها هذا الأخير صلاحية الحكم بعدم دستورية أي نص لا يطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوثي...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
University of Djelfa
2020-02-01
|
Series: | آفاق للعلوم |
Subjects: | |
Online Access: | https://afak-revues.com/index.php/afak/article/view/293 |