بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود

به‌عنوان یک قاعد کلی می‌توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان‌پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فرزاد کرمی کلمتی, سیدمهدی دادمرزی
Format: Article
Language:English
Published: Shahr-e- Danesh Research And Study Institute of Law 2021-08-01
Series:پژوهشهای حقوقی
Subjects:
Online Access:https://jlr.sdil.ac.ir/article_132615_41591c39587c988ce52cdf52e21bbf6f.pdf